• چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۸
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 972-8792-5
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی
  • چاپ

فرماندار ساوه:

صیانت از نیروی کار اصلی ترین وظیفه کارفرمایان است

فرماندار ساوه گفت: صیانت از نیروی کار اصلی‌ترین اولویت کارفرمایان و صاحبان صنایع است و باید در چارچوب قانون این رسالت واقعی خود را جامه عمل بپوشانند.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمد بهاروند در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری که با حضور رئیس دادگستری، دادستان، جمعی از مقامات قضایی و صاحبان صنایع در شهرصنعتی کاوه برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که در حوزه تولید و صنعت کشور وجود دارد گفت: تمهیدات مناسب برای برون رفت از مشکلات تولید اتخاذ و بخشی از مطالبات صاحبان صنایع برطرف شده است.

وی بر ارتباط موثر و تعامل مدیران برای حل مشکلات صنایع تاکید کرد و گفت: سرمایه اولیه هر دستگاهی نیروی انسانی به شمار می‌رود و بیشترین کارایی بر دوش نیروی انسانی است و کارگران نیز به عنوان سرمایه انسانی واحد‌های تولیدی محسوب می‌شوند.

فرماندار ساوه با اشاره به تضامین قانونی لحاظ شده از سوی قانون‌گذار اظهار کرد: ایمنی در کار با در نظر گرفتن تمامی جهات و ابعاد قانونی از زیرساخت‌های لازم برای تولید بهینه و ایمن است.

وی عدم اشراف به قانون و عدم آگاهی‌های لازم را از نقاط ضعف در حوزه کار دانست و تصریح کرد: انتظار دستگاه قضایی همکاری صاحبان صنایع برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و رسیدگی دقیق به پرونده‌های مطروحه است و رویکرد دستگاه قضایی مساعدت و همکاری مطلوب است.

وی تصریح کرد: با رعایت قانون و ایمن کردن تولید بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار را می‌توان کاهش داد و از افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد.

بهاروند رشد نمودار تصاعدی حوادث ناشی از کار در شهرستان ساوه با حجم بالای فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی را معضلی بزرگ دانست و گفت: کارفرمایان و مدیران صنایع نقش غیرقابل انکاری در کاهش حوادث ناشی از کار دارند.

وی بر تعامل مطلوب بین واحدهای تولیدی و صنعتی با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: علاوه بر ایمن‌سازی فضای کار باید سطح آگاهی کارگران را با برگزاری دوره‌های آموزش کار و حقوقی و نیز آشنایی با قوانین کار ارتقا داد و به بهره گیری از ظرفیت کارشناسان در این حوزه در عرصه پیشگیری نیز فعالیت موثری صورت داد.

فرماندار ساوه تاکید کرد: همکاری مطلوب کارگر و کارفرما و مساعدت دستگاههای ذیربط عامل مهمی در کاهش پرونده‌های قضایی و فراهم کردن محیط کاری ایمن خواهد شد.

 


انتهای پیام