• دوشنبه ۲۲ خرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 963-5392-5
  • خبرنگار : 10004
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در یک وزارتخانه به چابک شدن دولت کمک می کند

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در یک وزارتخانه نه تنها آثار مثبتی در حوزه ‌ها ی مرتبط با این بخش مهم تولیدی دارد، بلکه در زمینه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت گام مؤثری محسوب می‌شود.

علی ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، افزود: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که شامل احیای وزارت بازرگانی نیز هست، لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت که دولت یازدهم در اجرایی کردن آن پیشرو بود، اما هم‌اکنون می‌خواهد آن را لغو کند و براین اساس نمایندگان مجلس باید در خصوص این لایحه بررسی کامل و دقت کافی کنند.

وی بیان کرد: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قانون تمرکز بخش کشاورزی را به غیر از ماده دو که مرتبط با پیشنهاد و چگونگی تعیین مدیریت در بانک کشاورزی است را، لغو می‌کند حال آنکه این قانون با کارشناسی‌های زیاد توسط نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۱ تصویب شد و با وجود اینکه دولت دهم مخالف این قانون بود، آن را برای اجرا ابلاغ کرد ولی هیچگاه گامی در راستای اجرایی کردن این قانون برنداشت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: دولت یازدهم به محض روی کار آمدن بسترهای لازم را از جمله آیین‌نامه اجرایی این قانون و ساز و کار آن را فراهم کرد تا این قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) اجرایی شود، اما جالب است که همین دولت خود با پیشنهاد لایحه مذکور در واقع پیشنهاد لغو این قانون را به مجلس شورای اسلامی داده است.

وی گفت: تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی علیرغم وجود نواقص اجرایی، کنترل تنش شدید بازار نهاده‌های تولید و به حداقل رسیدن دوگانه کاری و تصمیم واحد برای واردات در راستای حمایت از تولید داخلی، تشویق صادرات انواع محصولات کشاورزی به جای واردات و کاهش محسوس اختلافات و درگیری‌ها بین دستگاه‌های اجرایی مختلف را در بر داشته است.

گفتنی است، دولت در لایحه پیشنهادی اخیر خود تحت عنوان "اصلاح بخشی از ساختار دولت" احیا و تشکیل دو وزارتخانه بازرگانی و راه و ترابری را در دستور کار قرار داده است، اما بر اساس تبصره یک ماده یک این لایحه و در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به استثنای ماده دو و تبصره دو آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون از وزیر و جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

حال باید دید نمایندگان مجلس که در دوره گذشته خود رای به تصویب اجرای این قانون داده‌اند و حتی با وجود مخالفت‌های دولت گذشته برای اجرایی شدن آن اصرار و پافشاری کردند و دولت یازدهم نیز در همین راستا این قانون را به اجرا گذاشت، رای به لغو این قانون در قالب احیای وزارت بازرگانی می‌دهند یا آنکه تصمیم بهارستانی‌ها به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد.

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: