• دوشنبه ۱۶ مرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 965-11584-5
  • خبرنگار : 10142
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

درآمد استان مرکزی در سال 95 به 2936 میلیارد تومان رسید

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی درآمد استان در سال گذشته را دو هزار و 936 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این استان در استفاده از ابزارهای اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه جزو استان‌های پیشرو در کشور بوده است.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، میرزاخانی در نشست خبری امروز، بیان کرد: بعد از توافق هسته‌ای 979 میلیون و 500 هزار دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم. سرمایه‌گذاری‌ها در قالب همکاری با 22 شرکت آسیایی، 17 شرکت اروپایی و سه ایرانی مقیم خارج از کشور انجام شد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی ادامه داد: ساوه، زرندیه و اراک بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را بین 12 شهرستان به خود اختصاص داده‌اند.

میرزاخانی عنوان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و... انجام شده است. در مجموع در دولت یازدهم 11 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی جدید به ارزش 391 میلیون دلار در استان محقق شده است.

وی ادامه داد: از 391 میلیون دلار 268 میلیون دلار در سال گذشته جذب شده است که این مهم از آثار توافق هسته‌ای است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: 11 پروژه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های خورشیدی در دست پیگیری است. 11 شرکت تقاضای ایجاد نیروگاه خورشیدی دارند که با احداث این نیروگاه‌ها بالغ بر 216 مگاوات برق تولید می‌شود که این مهم به تقویت شبکه برق استان و کشور کمک می‌کند.

میرزاخانی ادامه داد: هفته گذشته تخصیص زمین دو شرکت متقاضی از 11شرکت مصوب شد که با احداث نیروگاه خورشیدی توسط این دو شرکت 17 مگاوات برق تولید می‌شود. در خصوص 9 شرکت دیگر نیز مراحل احداث نیروگاه در دست پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود امسال مجوز احداث 6 شرکت صادر و تخصیص زمین انجام شود.

وی عنوان کرد: در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کمیته‌ای برای استعدادیابی اراضی تشکیل شده است. بر این اساس اراضی مستعد احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی و به سرمایه‌گذاران معرفی شده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تدوین و طی دو هفته آینده ارائه می‌شود. در این کتاب 32 فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی و معرفی شده که به این طریق سرمایه‌گذاران راحت‌تر می توانند به این موارد دسترسی داشته باشند.

میرزاخانی عنوان کرد: در بخش سرمایه‌گذاری نیازمند مساعدت و تسهیل و افزایش سرعت در خصوص همکاری برای اعطای مجوزها هستیم.

وی در خصوص چالش‌های بخش سرمایه‌گذاری خارجی، ادامه داد: مشکل اعطای ویزا به سرمایه‌گذاران، دو نرخی بودن ارز، ظرفیت پایین سیستم بانکی برای ارائه خدمات بانکی و مشکل جذب سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات این بخش است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: محیط کسب و کار در دستگاه اجرایی یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری است. اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور طبق قانون بهبود فضای کسب و کار موظف است، فضای کسب و کار کشور را پایش کند.

میرزاخانی ادامه داد: تا پایان زمستان سال گذشته اتاق این وظیفه را انجام نداده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این اقدام را انجام داده و آخرین پایش مربوط به اواخر زمستان سال گذشته است.

وی بیان کرد: طبق توافق منعقد شده بین اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بود از بهار سال جاری این پایش توسط اتاق انجام شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: در بخش بهبود فضای کسب و کار استان مرکزی بعد از استان چهار محال و بختیاری رتبه سوم را با امتیاز 4.98 از 10 کسب کرده است که هر چه این امتیاز کاهش پیدا کند نشان دهنده وضعیت مناسب‌تر است.

میرزاخانی عنوان کرد: با اقداماتی که در حال انجام است و پیگیری دستگاه‌های اجرایی که رد این خصوص همکاری مناسبی دراستان وجود دارد بهبود فضای کسب و کار از برنامه‌های اصلی استان است.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت الزامات قانونی و مشکلاتی دراین خصوص وجود دارد اما به عنوان نمونه در بخش محیط زیست همکاری‌های مناسبی برای صدور مجوز‌های مورد نیاز انجام شده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی از سال 90 تا 95 به طور میانیگن رتبه چهار بهبود فضای کسب و کار را داشتیم و امسال رتبه سوم را به دست آوردیم.

میرزاخانی در خصوص شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌‌های حکومتی با این توضیح که برای بررسی این موضوع از فعالان بخش اقتصادی بهره‌گیری می‌شود، عنوان کرد:. استان مرکزی در این بخش رتبه سوم کشوری را کسب کرده و با کمترین مفاسد اقتصادی مواجه هستیم.

وی در رابطه با شاخص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و عدم پرداخت به موقع تعهدات، عنوان کرد: بعد از شاخص کشوری دریافت تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغه‌های فعالاتن اقتصادی است. در خصوص این دو شاخص هم باید راهکارهای مناسب‌تری را تعریف شود که شاخص‌ها ارتقا پیدا کند.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی ادامه داد: شرایط بهبود یافته اما قطعا باید این تلاش را ادامه دهیم که وضعیت مناسب‌تر شود. استان مرکزی به ویژه شهرستان‌های ساوه و زرندیه یکی از استان‌های جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است و بهبود شرایط حضور سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کند.

میرزاخانی بیان کرد: در بخش نظارت مالی و خزانه مالی استان نیز اقدامات موثری برای ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

وی افزود: در بخش درآمدهای استان در برخی ارقام مصوب، رتبه دهم در بخش عملکرد نیز رتبه 11 کشور، در تامین درآمدهای استانی کسب شده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته تحقق سه هزار و 126 میلیارد تومان درآمد برای استان، تکلیف شده بود، عنوان کرد: از این میزان در سال گذشته دو هزار و 936 میلیارد تومان درآمد کسب شده که هزار 372 میلیارد تومان درآمدهای استانی با 9 درصد ارتقاء در تحقق نسبت به سال 94 و هزار و 564 میلیارد تومان درآمد ملی با 16 درصد ارتقاء نسب به سال 94 بوده است.

میرزاخانی ادامه داد: عمده درآمدهای استان در بخش مالیاتی بوده است که سهم 95.5 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وی با ارائه تذکر اینکه گفته می‌شود که 90 درصد درآمد از بخش صنایع تامین می‌شود گفته صحیحی نیست، بیان کرد: در سال گذشته بالغ بر 922 میلیارد و 700 میلیون تومان مالیات از اشخاص حقوقی دریافت شده است که 31.4 درصد درآمد استان را تشکیل می‌دهد. 632 میلیارد و 300 میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از آن مربوط به اشخاص حقوقی است، وصول شده که 22.5 درصد حجم وصولی‌های استان را شامل می‌شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی ادامه داد: هزار و 34 میلیارد و 400 میلیون تومان مالیات فراورده‌های نفتی است که 35.2 درصد درآمدهای استان را تشکیل می‌دهد.

میرزاخانی ادامه داد: سهم مالیاتی که حقوق‌بگیران می‌پردازند، 6.6 حجم مالیات‌های استان را تشکیل می‌دهد. 183 میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات حقوق در سال گذشته دریافت شده است. در بخش مشاغل 57 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیات دریافت شده که دو درصد کل مالیات استان را تشکیل می‌دهد و 1.1 درصد معادل 32 میلیارد و 300 میلیون تومان نیز جرائم رانندگی در حوزه استان مرکزی اخذ شده است.

وی عنوان کرد: سایر ردیف‌های درآمدی نیز 73 میلیارد و 300 میلیون تومان است که 2.2 درصد درآمد را تشکیل می‌دهد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی افزود: درآمدهای استان مرکزی از سال 84 افول نداشته است و تاکنون وضعیت روبه رشدی در این بخش داشته‌ایم.

میرزاخانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سماد، بیان کرد: این سامانه امکان الکترونیکی شدن مسائل مربوط به بدهی‌ها و مطالبات و شفافیت در این بخش را فراهم می کند. از ابتدای سال 95 تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با اقتصاد و دارایی برای ارائه گزارش‌ بدهی ها و مطالبات شدند که برای همکاری موثر برای مدیران مالی و کارشناسان مالی کارگاه آموزشی در استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در استان بالغ بر 5760 میلیارد تومان بدهی و 4535 میلیارد تومان طلب ثبت شده است. به صورت خالص، هزار و 226 میلیارد تومان بدهی استان به بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش پرسنل است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی در خصوص بخش پرسنل، تصریح کرد: این مسئله به معنای طلب پرسنل نیست به این معناست که هر شاغل در صورت منصرف شدن از ادامه کار و تسویه حساب چه میزان از دولت طلب دارد. به عنوان نمونه در 10 سال آینده در صورتی که تمامی پرسنل استان تصمیم به انصراف از ادامه کار بگیرند باید مشخص شود دولت چه میزان نیاز است به این افراد بپردازد و بدهی دولت به پرسنل در واقع مربوط به این موضوع است.

میرزاخانی ادامه داد: بر این اساس بخش اعظم بدهی استان مربوط به بدهی است که در آینده باید به پرسنل پرداخت شود.

وی بیان کرد: وزارت اقتصاد دارایی با وجود این مشکلات راهکاری موثر تعریف کرد. ابزارهای مالی که در دنیا استفاده شده طراحی و به قانون تبدیل و اوراق خزانه منتشر شد. در استان مرکزی نیز پیگیری‌ برای بهره‌گیری از این ابزارهای قانونی انجام شده و اسناد تسویه خزانه در استان طراحی شده که اقدامی شاخص است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی در خصوص اسناد خزانه اسلامی، گفت: طبق تبصره پنج قانون بودجه سال 95 از این ابزار قانونی به خوبی استفاده شد. بالغ بر 44 میلیارد تومان بدهی به پیمانکار در قالب این تبصره پرداخت شده و 29 میلیارد تومان نیز در قالب ماده 36 که ماده اصلاحی است، از حجم بدهی‌ها به بخش پیمانکاری تسویه شد.

میرزاخانی ادامه داد: 28 میلیارد و 400 میلیون تومان مطالبات شهرداری‌های استان بابت اعمال ماده 77 و اعمال ماده 100 و سایر مقررات است که براساس آنها دستگاه‌ها به شهرداری بدهکار بودند و قادر به پرداخت نبودند . توانستیم با ابزار اسناد خزانه بدهی دستگاه‌های اجرایی استان را به شهرداری‌ها تسویه کنیم و این از  اقدامات موثری که در استان انجام شده است.

وی تاکید کرد: اسناد خزانه بار مالی برای دولت ندارد و معاف از مالیات هستند. استفاده از آنها  و به بازار سرمایه کمک می‌کند و اقدام موثری بوده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی در خصوص اوراق تسویه خزانه، بیان کرد: در این خصوص ظرفیت پنج هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه 96 داریم البته سال گذشته نیز این رقم موجود بود اما در استان‌ها به خوبی عمل نشد. استان مرکزی اولین استانی بود که از این ابزار استفاده کرد و مشکل دو پیمانکار استان که از اداره راه و شهرسازی استان و برق منطقه آذربایجان شرقی طلبکار بودند از طریق این ابزار رفع شد.

میرزاخانی با بیان اینکه در این بخش استان مرکزی دومین استانی بود که از این ابزار استفاده کرد، ادامه داد: کمیته‌ای در خزانه تشکیل شده که از این طریق مسائل مربوط به دستگاه‌هایی که بدهکار و طلبکار هستند، بدهی که پیمانکاران در بخش مالیاتی دارند و سایر موارد را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. 

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: