• پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه، ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۰
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 966-6692-5
  • خبرنگار : 10015
  • منبع خبر : ----

کریمی:

موضوع واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه شازند در مجلس در دست بررسی است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه های شازند و آبادان به بخش خصوصی در مجلس در دست بررسی است.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی اکبر کریمی در دیدار با مدیرعامل و مدیران شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) با اشاره به ظرفیت بالای این واحد صنعتی در تولید محصولات نفتی، به مصرف بسیار بالای بنزین در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از چالش ها و بحران های بسیار مهم در کشور بحران اسراف است.

وی افزود: بحران اسراف انرژی و آب از چالش های بزرگی است که باید برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

کریمی با بیان اینکه مجموعه پالایشگاه امام خمینی(ره) ظرفیت های بسیاری را در خود جای داده و با استفاده از توانمندی های بومی در استان مستقر است و کلیه عملیات تعمیر و نگهداری در این واحد توسط متخصصان داخلی انجام می شود، افزود: کشور در بخش پالایش به توانمندی های خوبی رسیده و بخش عمده ای از تجهیزات مجموعه پالایشگاه های بسیار بزرگی که در کشور شکل می گیرد در کشور تولید می شود و نیاز به خارج در بخش عمده ای رفع شده است.

وی یکی از دغدغه های مهم  مردم در خصوص فعالیت های صنعتی استان را بحث محیط زیست عنوان کرد و گفت: باید کمترین آسیب در این حیطه ایجاد شود، این موضوع بسیار مهم است و باید در این واحد و سایر واحدهای صنعتی مورد توجه جدی و همیشگی باشد. نباید تعارضی میان سلامت محیط زیست و زیست مندان آن و فعالیت واحدهای صنعتی وجود داشته باشد.

کریمی  با بیان اینکه پالایشگاه به طور عام جزو واحدهای آلاینده محیط زیست تلقی می شود گفت: باید دقت شود که این آلودگی ها در کمترین میزان ایجاد شود تا کمترین آسیب متوجه محیط زیست شود.

وی همچنین به ارتباط کلی صنعت نفت با ملاحظات و مسائل محلی و منطقه ای اشاره کرد و افزود: هر صنعتی در هر جا مستقر می شود رسالت اجتماعی نسبت به منطقه دارد و باید به نوعی در پیشرفت و توسعه منطقه مشارکت داشته باشد.

کریمی اظهار کرد: این موضوع به عنوان یک پارامتر مهم در وزارت نفت پذیرفته شده و وزیر هم بر این نکته تاکید داشته و صنعت نفت در مناطق نفت خیز برنامه هایی در این خصوص دارد. تکالیفی نیز در برنامه ششم توسعه برای ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع در نظر گرفته شده و اقدامات گسترده وزارت نفت که برای توسعه زیرساخت های بهداشت انجام می دهند جزو سیاست های جاری وزارت است. البته این اقدامات بیشتر مختص مناطق نفت خیز شده در دیگر مناطق کمتر مورد توجه است، براین اساس  مطالبه اینست که اینگونه خدمات در استان مرکزی هم که محل استقرار واحدهای بزرگ صنعت نفت است مورد توجه قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: انتظار می رود یک واحد صنعتی به جهت خدمات زیرساختی که از منطقه می گیرد با مردم هم تعامل داشته و بخشی از عواید آن صرف توسعه و عمران منطقه شود. این مهم در خصوص توسعه فعالیت های زیرساختی مورد نیاز منطقه در حوزه بهداشت و درمان و ورزش دنبال شده و وزارت نفت قول های مساعدی در این خصوص داده است.

کریمی با بیان اینکه استان مرکزی فاقد بیمارستان تخصصی سوانح و سوختگی است در حالی که در همین واحدهای صنعتی نفتی بالقوه احتمال وقوع حوادثی همچون آتش سوزی وجود دارد، گفت: پس پسندیده است که وزارت نفت برای توسعه زیرساخت های درمانی استان در این بخش تلاش کند. همچنین در مورد ورزش هم به همین شکل انتظار می رود شاهد نقش آفرینی صنایع نفتی در حمایت از ورزش و توسعه زیرساخت های ورزشی باشیم. همانگونه که در نقاط مختلف کشور این اتفاق می افتد و مجموعه صنعت نفت و سایر صنایع در خصوص توسعه زیرساختهای ورزشی ورود پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت استان را مجموعه پرسنل صنعت نفت و خانواده های آنها تشکیل می دهند گفت: علیرغم این موضوع امکانات ورزشی مناسبی برای این جمعیت در شازند و اراک که مجاور این صنایع هستند وجود ندارد.

وی اظهار کرد: باید مجتمع های ورزشی، رفاهی و تفریحی برای پرسنل و خانواده های آنها فراهم شود و در کنار آنها مردم استان نیز از این زیرساخت ها منتفع می شوند، ولی باید اولویت با خانواده های پرسنل باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید به اینگونه صنایع نگاه انحصاری داشته و آن را متعلق به محل استقرار آنها دانست و افزود: در کنار توجه به رویکرد بومی گزینی تعریف بومی در حوزه پرسنل نباید به یک شهرستان محدود شود چراکه تمام تخصص های مورد نیاز چنین واحد صنعتی بزرگی را نمی توان از یک شهرستان تامین کرد و وقتی این افق به استان گسترش پیدا کند این امکان هست که مجموعه صنعت نفت کل نیروهای مورد نیاز را از میان نیروهای بومی استان انتخاب کند. امید است سیاست بومی گزینی با این رویکرد در جذب نیروهای آینده مد نظر قرار بگیرد.

وی بر تعامل نزدیک مجمع نمایندگان استان در راستای رفع مشکلات تاکید کرد و افزود: این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیت های مجمع نمایندگان استان با تمام ظرفیت در خدمت این صنعت باشیم و مسائل و مشکلات را پیگیری کنیم.

وی در مورد شرایط مالکیتی این پالایشگاه گفت: سیاست دولت گذشته این بود که تمامی پالایشگاه ها جز شازند و آبادان کاملا به بخش خصوصی واگذار شوند و 100 درصد سهام دو پالایشگاه شازند و آبادان در اختیار دولت باقی مانده و مابقی آنها واگذار شدند که این واگذاری به نهادهای عمومی و جهت سهام عدالت واگذار شدند.

کریمی افزود: در دوره جدید وزیر نفت اعتقاد داشت که ما باید در سطح کشور شبکه پالایشگاه ها را در اختیار داشته باشیم و دولت بر آنها نفوذ داشته و بخشی از سهام آنها را در اختیارداشته باشد و در مدیریت آنها نقش آفرینی کند. پس تصمیم بر این شد که موضوع واگذاری بخشی از سهام به عنوان سهام عدالت در مورد پالایشگاه های شازند و آبادان هم انجام شود و در مقابل بخشی از سهام دیگر پالایشگاه ها به دولت بازگردد، در نتیجه برون سپاری بخشی از پالایشگاه آبادان و شازند مطرح شد، اما نمایندگان آبادان مخالف این اقدام بودند.

وی افزود: من نیزعقیده دارم که اینکار درست نیست چراکه دولت باید کوچک شود و فعالیت های بنگاهداری به بخش خصوصی واگذار شود. در مورد صنعت نفت هم همینگونه باید رفتار شود بویژه اینکه ظرفیت هایی برای پذیرش آنها در بخش خصوصی وجود دارد بویژه اینکه مالکیت پالایشگاه نمی تواند لزوما برای دولت کارگشا باشد، ولی در عین حال سیاستگذاری های کلان نیز باید در شقوق مختلف صنعت نفت جود داشته باشد، مهم اینست که دولت بتواند سیاسگذاری کلان داشته و هدایت و نظارت کلان را اعمال کند.

کریمی اظهار کرد: در مورد پالایشگاه های شازند و آبادان هم پیشنهاد وزیر نفت در قالب مصوبه دولت به مجلس آمد که ایراداتی به آن وارد شد. در این زمینه اختلاف حقوقی وجود دارد و کار آن به سرانجام نرسیده است. اصل خصوصی سازی مورد تایید ماست ولی اینکه کیفیت چکونه باشد و نحوه اعمال حقوق مالکانه دولت در پالایشگاه و سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت بر صنعت نفت مورد بحث بود که در حال بررسی است و امید است به زودی به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه پالایشگاه شازند به لحاظ ایجاد ارزش افزوده و کیفیت محصولات موقعیت ممتازی در میان پالایشگاه های کشور دارد و با تعیین دقیق تر شرایط مالی این مجموعه و شفاف سازی امور مالی این مجموعه سهم استان از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد این واحد به خوبی مشخص و پرداخت شود تاثیرگذاری این واحد صنعتی در توسعه استان بیشتر می شود.

کریمی ضمن ابراز امیدواری در خصوص پرداخت معوقات مالیاتی این واحد، افزود: با تحقق خصوصی سازی در این واحد فرآیندهای مالی آن نیز در واحد انجام می شود و با شفاف سازی در این حوزه منافع این واحد صنعتی که بیشترین درآمد را در استان دارد، بیشتر به استان می رسد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: