• پنجشنبه ۶ مهر ماه، ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 967-1091-5
  • خبرنگار : 10130
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

با اعلام رسمی وزارتخانه؛

بحث انتزاع در دستور کار وزارت کشور نبوده و نخواهد بود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: وزارت کشور رسما اعلام کرد که هیچ گونه بحث انتزاعی مبنی بر جدایی شهرستان های محلات و دلیجان از استان مرکزی و الحاق به استان قم در دستور کار نبوده و نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، سید مهدی مقدسی در جلسه کارگروه توسعه اشتغال استان مرکزی عنوان کرد: هیچ گونه انتزاعی در استان مرکزی انجام نخواهد گرفت و به این بحث نیز نباید دامن زده شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس استان های همجوار نیز نباید بحث انتزاع و الحاق را مجددا مطرح کنند و اجازه طرح این موضوع توسط استان مرکزی داده نخواهد شد، افزود: طبق مصوبه مجلس در سال 1375 و تاکیدات مقام معظم رهبری استان قم باید به عنوان یک استان ویژه باقی بماند و هیچ گونه الحاقی اتفاق نخواهد افتاد.

مقدسی تصریح کرد: مجموعه استان مرکزی در کنار مردم دو شهرستان محلات و دلیجان هستند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه کلیه آمار و اطلاعات دقیق را استخراج کند تا هیچ گونه تضییع حقوقی در خصوص این دو شهرستان رخ نداده باشد و در صورت تضییع حقوق، موارد جبران خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدیران استانی باید در مسیر همگرایی تلاش کنند گفت: استان های مجاور نیز در مشکلات خود غرق هستند و خبری در دیگر نقاط نیست، قطعا حقوق مردم محلات و دلیجان و البته همه شهرستان های استان مرکزی را مطالبه خواهیم کرد و مدیریت فعلی استان مرکزی و مدیران آینده نیز باید در مسیر همگرایی در استان حرکت کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لازم است که در اختصاص عادلانه منابع دقت لازم صورت گیرد و آمار و ارقام نیز باید در اختیار مردم و مدیران قرار گیرد تا درصورت وجود ایرادات منطقی مسائل رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه تقسیمات کشور امری پیچیده است و مسئولان استان، نمایندگان و مسئولان شهرستانی در کنار مردم هستند، عنوان کرد: بحث انتزاع شهرستان های محلات و دلیجان و الحاق به استان قم تمام شده است اما قطعا پیگیر مطالبات و خواسته های مردم هستیم و باید منطقی در جهت احقاق حقوق مردم حرکت کرد.

مقدسی بر ضرورت تلطیف فضای موجود و احقاق حقوق شهروندان این دو شهرستان و جلوگیری از دامن زدن به بحث انتزاع تاکید کرد و گفت: مجمع نمایندگان استان مرکزی متحد و منسجم در کنار یکدیگر هستند و اگر این بحث یک بار دیگر در مجلس مطرح شود مقابل آن می ایستیم.

وی با اشاره به مسائل کارگری در شهرستان اراک بیان کرد: علاج واقعه باید قبل از وقوع مورد نظر قرار گیرد اما به هرحال اقدامات اخیر تیم اقتصادی دولت و اقدامات روزهای آغازین ماه مهر و همچنین حضور وزیر کار به منظور دلجویی و رفع مشکلات دو واحد صنعتی هپکو و آذراب قابل تقدیر است و انتظار بر این است که مصوبات به جد دنبال شود.

مقدسی گفت: وزرای اقتصادی دولت عملکرد منسجم دارند و توقع می رود که با تصمیمات خود مشکلات موجود در کشور را به صورت ریشه ای رفع کنند و در رابطه با شرکت هپکو وزیر صنعت صراحتا اعلام کرد که اگر سهامدار فعلی به تعهدات خود عمل نکند تغییر می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید روحیه انسجام جهت رفع ریشه ای مشکلات اقتصادی در کشور حاکم شود، افزود: روحیه حمایت از دولت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و قطعا در مسیر رفع چالش ها همسو با دولت عمل می شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان یکی از حامیان دولت که برای موفقیت آن تلاش دارد و هرآنچه سهم مجلس باشد قطعا دنبال می کند، از کارنامه تولید و اشتغال دولت در شش ماهه نخست سال رضایت ندارم و وضعیت و آمار موجود را قابل دفاع نمی دانم.

وی با اشاره به آمار و ارقام گفت: از 71 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته شده برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی تاکنون 43 میلیارد تومان پرداخت شده است همچنین از 20 میلیارد تومان بهزیستی نیز تنها یک میلیارد و 600 میلیون تومان تخصیص یافته است که رقم ناچیزی است.

مقدسی افزود: تاکنون در استان مرکزی 23 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و از رقم ابلاغیه سه میلیارد تومان در این راستا تنها 900 میلیون تخصیص یافته است اما تنها 300 میلیون تومان آن به متقاضیان پرداخت شده است و این آمار حاکی از عدم پذیرش و قابل قبول نبودن کارنامه دولت در این بخش است و اگر این شرایط در کشور نیز حاکم است باید تدبیری جدی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 96 تنها سه هزار و 100 شغل در استان مرکزی ایجاد شده است که سهم اراک از این رقم 124 شغل بوده است، گفت: قطعا در شش ماهه نخست سال جاری بحث انتخابات، تغییر کابینه، مسائل و موانع در مسیر تحقق اهداف و بهبود شرایط اشتغال در کشور تاثیرگذار بوده است اما باید همه برای بهبود شرایط تلاش کنیم.

ناظر ارشد مجلس شورای اسلامی در کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: برای برون رفت از شرایط کنونی باید فرآیندها اصلاح شود و در صورت وجود مشکلاتی در دستورالعمل ها، موضوع باید جهت رفع به وزارتخانه منتقل شود و اگر رویکرد و رویه ای جواب نداده است نباید بر آن اصرار داشت.

وی رمز برون رفت از وضعیت کنونی کشور را تامین منابع خارجی دانست و گفت: قیمت نفت افزایش نداشته است، توان افزایش مالیات در کشور وجود ندارد و تنها راهکار استفاده از منابع خارجی است.

عضو فراکسیون  ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه کشور سالانه باید 65 میلیون دلار در کشور سرمایه گذاری صورت بگیرد و باید منابع این سرمایه گذاری تامین شود. در حال حاضر 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند که اکثر آنها علاقمند سرمایه گذاری در کشور هستند و باید مکانیزم لازم جهت جذب آنها و ایجاد تضامین ویژه برای این سرمایه گذاران فراهم شود البته وزیر خارجه با تغییر و اصلاح ساختار سازمان، معاون دیپلماسی اقتصادی را در وزارتخانه تعریف کرده است و باید سفارتخانه ها به سفرای اقتصادی مجهز شود تا بتوان از این ظرفیت بهره مند شد.

 

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: