• پنجشنبه ۶ مهر ماه، ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 967-1391-5
  • خبرنگار : 10152
  • منبع خبر : ----

ایجاد اشتغال با توجه ویژه به فعالیت‌های اقتصادی حوزه اصناف

 نماینده اراک، خنداب و کمیجان، گفت: در عرصه ایجاد اشتغال باید به ظرفیت عظیم کارگاه‌های کوچک و فعالیت‌های اقتصادی که عمدتا در حوزه اصناف ساماندهی شده، توجه ویژه داشته باشیم .

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی‌اکبر کریمی در ششمین اجلاس عمومی فوق‌العاده اصناف اراک، گفت: اقتصاد کشور در شرایط کنونی در حالت رکود بسر می‌برد، عمدتا رکودی که در کشور با آن مواجه هستیم، مربوط به تقاضای اقتصاد است، چناچه مواد اولیه، پول و سرمایه در گردش وجود داشته باشد، همه آماده تولید هستند و در این زمینه مشکلی نداریم، اما مشکل اصلی عدم وجود بازار و تقاضا برای فروش است .

وی افزود: در همه جای دنیا توزیع و عرضه کالا حلقه مهمی از زنجیره تولید و عرضه است، در شرایط فعلی کشور نقش ضربتی توزیع کالا و ارائه آن به جامعه از اهمیت دو‌چندانی برخوردار است. متاسفانه با وجود تمام فشارهایی که در این خصوص مجلس به دولت وارد می کند، اما باز هم دولت در این عرصه آنچنان که باید و شاید گام اساسی برنداشته است، از آن جمله می‌توان به طرح کارت‌های اعتباری خرید اشاره کرد که می ‌تواند باعث رونق خرید کالا توسط مردم شود که  ‌آنچنان گسترده نیست که بتواند بازار را رونق دهد، در حال حاضر با مغازه‌ها و انبارهای انباشته از کالا مواجهیم، همانطور که در  کارخانه‌ها نیز وضع به همین منوال است. در این رابطه تحول در عرصه توزیع کالا و عرضه با ایجاد شرایط سهل و آسان خرید و پشتیبانی‌های مالی در قالب تقسیط می‌تواند راهگشا باشد .

کریمی افزود: در شرایط کنونی بیکاری یکی از معضلات اصلی کشور است، تجربه ثابت کرده که بایستی علاوه بر صیانت از اشتغال موجود، در جهت ایجاد اشتغال جدید تلاش کنیم، به همین خاطر در این عرصه بایستی به ظرفیت عظیم کارگاه‌های کوچک و فعالیت‌های اقتصادی کوچک که عمدتا در حوزه اصناف سازماندهی شده‌اند، توجه ویژه داشته باشیم، در این حوزه با هزینه بسیار پائین‌تری در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری که برای یک شغل لازم است، می‌توان ایجاد اشتغال کرد. برآوردهای موجود حاکی از آنست که در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی ایجاد یک شغل حتی به رقمی برابر یک میلیارد تومان نیاز دارد، در حالی که این میزان در بخش کشاورزی یا اصناف قابل قیاس نیست، در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی مواجه است، باید به سمت صنایع کاربر و کارگاه‌های کوچک برویم .

وی با بیان اینکه امروز نفس ایجاد کار برای ما هدف است، ادامه داد: در صورتی که هدف اشتغال باشد، می‌توانیم معضل بیکاری را مرتفع کنیم. برگزاری این‌گونه نشست‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای شنیدن مشکلات  باشد و این تعامل برکاتی را در پی خواهد داشت .

کریمی اظهار کرد: مجموعه اتاق اصناف جایگاه اقتصادی دارد، یکی از مشکلات کشور اینست که بسیاری از امور تخصصی آلوده به آفت‌هایی مانندتاخت و تاز سیاسیون می شود. در صورت بروز این معضل در وهله نخست خود صنوف آسیب می‌بینند .

عضو ناظر مجلس در هیات عالی نظارت بر اصناف کشور، تصریح کرد: قانون ارزش افزوده یکی از قوانینی است که بسیاری با آن درگیر هستند و مسائل و مشکلاتی دارد، این قانون از ابتدای سال ۸۷ اجرایی شده، اما اجرای آن آزمایشی بود. امسال دولت قانون دائمی ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

کریمی خاطرنشان کرد: در شرایط رکود، از سوی دولت سیاست‌های انبساطی اعمال‌ می‌شود تا باعث ایجاد انگیزه برای فعال اقتصادی و تولید‌کننده شود و اقتصاد به سمت رونق حرکت کند ولی در حال حاضر متاسفانه مالیات‌ها افزایش پیدا می کند، البته این افزایش مختص مودیان جدید است‌‌، اما غالبا مودیان شناخته شده چوب این افزایش مالیات را می‌خورند .

وی ادامه داد: سهم افزایش مالیات مشاغل از کل مالیات زیر ۱۰ درصد است که در این راستا میلیون‌ها نفر باید تحت فشار قرار گیرند تا سهم ناچیزی از درآمد دولت افزایش یابد و این در حالی است که در موضوع مودیان ناشناخته و فرار مالیاتی رقم‌های نجومی مطرح می‌شود. دولت و سازمان امور مالیاتی باید تلاش خود را برای ساماندهی این بخش بکار ببندند. در حال حاضر تلاش‌های مطلوبی برای استقرار سامانه جامع مالیاتی کشور انجام شده است که با تکمیل آن تقریبا راه فراری برای افراد از پرداخت مالیات باقی نمی‌ماند .

کریمی افزود: لایحه صندوق مکانیزه فروش که از سوی دولت به مجلس ارائه شده از جمله موضوعات چالش‌برانگیز است، طبق این لایحه این امکان فراهم می‌شود که تمامی فعالان اقتصادی صندوقی داشته باشند که تمام فروش‌های آنان ثبت ‌شود و در این صورت اجحافی به کسی صورت نمی گیرد. البته این قانون مفصلی است و ممکن است اجرای آن چندین سال طول بکشد .

وی در خصوص طرح حذف قیمت کالا، عنوان کرد: متاسفانه آنالیز قیمت تمام شده در واحد‌های تولیدی وجود ندارد و این امر باعث شده که بسیاری از آنها قیمت‌های غیر واقعی را بر روی کالاها درج ‌کنند، این طرح فی‌النفسه طرح بدی نیست اما مشکل اینست که هنوز ابزار و امکانات قانونی برای اشراف بر این فرایند و چهارچوب‌هاب آن در کشور ما وجود ندارد و تا زمانی که بسترهای لازم برای آن فراهم نشده اجرای این طرح می تواند برای مردم مشکل‌ساز باشد .

کریمی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اعتقادم بر اینست که کارگاه‌های کوچک بایستی از شمول قانون کار خارج شوند و کار‌فرمایان مشمول تسهیلات بیمه شوند، چرا که اینگونه کسب و کار ماهیت متفاوتی با کارفرمایان بزرگ دارد، در حال حاضر در قانون برنامه یک ماده برای کارورزی گنجانده شده که در راستای همین امر است. بسیاری افراد حاضرند با حداقل حقوق کار کنند که این موضوع فرصتی دوطرفه ایجاد می‌کند که علاوه بر اینکه یک نیرو به به صورت عملی با کار آشنا می‌شود، کارگاه‌ها نیز بدون الزامات قانونی می‌توانند نیرویی را برای اشتغال بکار گیرند که این مهم باعث توسعه اشتغال خواهد شد .

وی افزود: امروز در موضوع مهارت نیز ما مشکل داریم و فارغ التحصیلان دانشگاه غالبا فاقد مهارت هستند، نوع آموزش‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که با مهارت آموزی تلفیق ‌شود، امروزه باید شرایط مهیا شود تا حتی  دانش‌آموزان به یک مهارت دست یابند .

کریمی اظهار کرد: در رابطه با خارج شدن کارگاه‌های کوچک از قانون کار مقاومت‌های شدیدی به خصوص در تشکل‌های کارگری وجود دارد، چرا که آنها فکر می‌کنند ممکن است اینکار باعث تضییع حقوق آنان شود. متاسفانه در شرایط کنونی بیکاری، عرضه نیروی کار زیاد است و بر همین اساس باید متناسب با واقعیت موجود تغییر کنیم، نمی‌توان تمام ایده‌ال‌ها را در این راستا رعایت کرد .

کریمی در خصوص الزام خرید کالا در سطح استان، افزود: فرصت‌های فروش محدود است و اگر قرار باشد این فرصت‌ها به خارج از استان اختصاص یابد، ظلمی است که با شرایط موجود قابل پذیرش نیست .

وی در پایان گفت: امیدواریم که این جلسات استمرار داشته باشد تا با مشارکت همه بتوانیم در راستای اصلاح قانون گام‌ برداریم، بر همین اساس در اکثر قوانینی که در کمسیون اقتصادی مطرح می‌‌شود، تلاشمان بر اینست که نمایندگان بخش خصوصی در تصویب و بررسی قانون مشارکت داشته باشند .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: