• شنبه ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9610-9384-5
  • خبرنگار : 10130
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

54 درصد پرونده‌های حقوقی شهرداری اراک مختومه شد

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر اراک گفت:طی 2.5 سال اخیر، 54 درصد پرونده‌های حقوقی شهرداری اراک مختومه شد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، فرزانه رحمتی در صحن رسمی شورای شهر اراک با اشاره بازدید کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر  از اداره حقوقی شهرداری گزارشی از عملکرد این اداره و اقدامات صورت گرفته ارائه کرد.

وی با اشاره به 328 فقره پرونده حقوقی از تاریخ اول فروردین‌ماه 94 تا 30 آبان‌ماه 96 در شهرداری اراک بیان کرد: از این تعداد پرونده 178 پرونده با تلاش اداره حقوقی مختومه و 50 فقره در جریان است به طوری که در این بازه زمانی حدود 54 درصد از پرونده‌های حقوقی مطروحه علیه شهرداری که اکثرا مشتمل بر خواسته‌های مالی بسیار سنگین بوده است مختومه شده است.

رحمتی افزود: از تعداد پرونده‌های مختومه، 153 مورد رای به سود شهرداری صادر و صرفا در خصوص 25 پرونده رای علیه شهرداری صادر شده است.

وی با بیان اینکه باتوجه به نمودارهای آماری موجود، در بازه زمانی مذکور پرونده‌های حقوقی به طرفیت شهرداری در مقایسه با گذشته با وضوح سیر نزولی داشته است و پرونده‌های حقوقی متشکله به طرفیت اشخاص در جهت وصول مطالبات و احقاق حقوق شهروندان دارای سیر صعودی و بازدهی بسیار بالا بوده است.

این عضو شورای شهر اراک اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری له یا علیه شهردای در مراجع قضایی در بازه زمانی فوق‌الذکر 607 فقره است و بنابر نمودارهای آماری موجود تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری از اواسط سال 1394 تا اواسط سال 1395 سیر صعودی با شیب ملایم بوده است، اما از اواسط سال 95 تاکنون سیر صعودی نداشته و دارای یک روند ثابت و بدون شیب صعودی و نزولی بوده است.

وی اظهار کرد: بنابر نمودارهای موجود از اواسط سال 1395 تاکنون روند مختومه شدن پرونده‌های دیوان عدالت اداری نزولی با شیب ملایم بوده است که با توجه به حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری و با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری روند قابل قبول بوده و هرچند انتظار بر سرعت بیشتر است.

رحمتی تعداد کل نامه‌های وارده و صادره اداره حقوقی در سال 95 را 16 هزار و 944 نامه دانست و افزود: این تعداد نامه در مقایسه با 59 هزار و 425 نامه وارده و صادره در شهرداری در سال 95 حدود 30 درصد کل نامه‌های شهرداری را به خود اختصاص داده است که حجم قابل توجهی است.

وی با توجه به شرایط کنونی پیشنهاد داد: تحرک و سرعت عمل در اداره حقوقی مناسب است، اما با توجه به کثرت امور ارجاعی و حجم بالای پرونده‌های قضایی می‌توان با یکی از وکلای پایه یک دادگستری علاوه بر وکیل طرف قرارداد شهرداری با هماهنگی و تشخیص اداره حقوقی شهرداری و کمیسیون نظارت شورا عقد قرار داد داشت.

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر اراک اضافه کرد: می‌توان واحد ارشاد و معاضدت حقوقی ذیل اداره حقوقی شهرداری شکل گیرد.

به گزارش ایسنا؛ در این جلسه گزارشی از مصوبات شورا در شهرداری اراک ارائه شد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: