• شنبه ۳۰ دی ماه، ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 9610-1687-5
  • خبرنگار :
  • منبع خبر : ----

نامه شوراي مرکزي انجمن صنفي اعضای هيات علمی دانشگاه اراک خطاب به رییس مجلس:

تضعیف معیشت اعضای هیات علمی دانشگاه ها صدمات جبران ناپذيری در پی خواهد داشت

شوراي مرکزي انجمن صنفي اعضای هيات علمی دانشگاه اراک در نامه ای خطاب به رییس مجلس در خصوص مصوبه اخير کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي با موضوع عدم افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، خواستار جلوگیری از اجرای این مصوبه شدند.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، در این نامه که نسخه ای از آن به این خبرگزاری ارسال شده آمده است: به عنوان اعضای این شورا اصالتا بر حسب وظيفه سازماني و اخلاقي برآن شديم تا در زمينه مصوبه اخير کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم افزايش حقوق اعضاي هيات علمي نکاتي چند را خدمت حضرتعالي اشعار داريم.

لازم به تکرار نيست که اين مصوبه بر خلاف ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1383) است که افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتي را متناسب با نرخ تورم ساليانه تکليف مي کند.

از ديدگاهي ديگر بر خلاف تصور عموم، نزديک کردن حقوق کارکنان دولت مي تواند در روح خود، پديده اي ميمون بوده و باعث افزايش عدالت اجتماعي شود کما اينکه در برخي از کشورهاي دنيا از جمله کشورهاي اسکانديناوي - اجرای شفاف و کارآمد مفهوم ماليات بر درآمد - تجربه اي موفق بوده است.

ليکن نکته ظريف و قابل تامل آنست که نزديکي حقوق اقشار مختلف به شکل فعلی الزاما در راستای تحقق عدالت نبوده و صرفا زماني کارا و نافذ خواهد بود که قاطبه آنان بتوانند با حقوق مزبور زندگي قابل گذران و در شان جايگاه اجتماعي خود را دارا باشند.

ضعيف تر کردن اقشار متوسط از جمله اعضای هيات علمي دانشگاه ها که به گواهي تاريخ جزو مظلوم ترين و ماخوذ به حياترين اقشار بوده اند، صرفا باعث تولد آفاتي جبران ناپذير در سطح ملي خواهد شد. افزايش رشد معنادار مهاجرت نخبگان و اشاعه نااميدي در بين اين سرمايه هاي غيرقابل جايگزين، صرفا تعداد معدودي از آسيب هاي احتمالي خواهد بود.

شوراي مرکزي انجمن صنفي دانشگاه اراک به عنوان نماينده اعضاي هيات علمي اين دانشگاه که پيگير مسايل صنفي آنهاست از جنابعالي بعنوان برآيند خرد جمعي قوه مقننه کشور درخواست دارد تا علاوه بر جلوگيري از مصوبه فوق الذکر، نسبت به چاره انديشي در زمينه اصلاح ساختار معيشتی اعضاء هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - حداقل به نسبت منطقي در سطح موارد مشابه در منطقه خاورميانه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي - اقدام و راهکارهاي مقتضي در دستور کار نمايندگان ملت قرار گيرد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: