• شنبه ۱۲ اسفند ماه، ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 9612-2091-5
  • خبرنگار : 10004
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

کریمی عنوان کرد:

پیام نامطلوب سبقت واردات بر صادرات برای اقتصاد ایران/نظام بانکی در خدمت تولید و صادرات نیست

رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات ضامن تداوم حیات بنگاه های اقتصادی است و باید این موضوع را به عنوان یک اصل بپذیریم.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی اکبر کریمی در نخستین همایش توسعه صادرات، چالش‌ها و الزامات در استان مرکزی، افزود: امروز اگر یک بنگاه اقتصادی نتواند در عرصه رقابت جهانی مشتریان خود را حفظ کند و توسعه دهد، قطعا حیات اقتصادی او به پایان خواهد رسید.

وی پذیرفتن این اصل را منجر به تغییر رویکرد در تولید و حرکت به سمت صادرات محوری و حضور موثر در بازاریابی بین‌المللی و جهانی و کیفیت بخشی به محصول با عرضه قیمت رقابتی کالا دانست و گفت: پیوستگی اقتصاد جهانی و گسترش نامحدود ارتباطات در جهان این شرایط را ناخواسته بر اقتصاد ما تحمیل کرده است و باید مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به چالش های موجود در حوزه صادرات کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در سایه برخی اقدامات در سال گذشته شاهد تراز تجاری مثبت بودیم، اما در سال جاری به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی شاهد تراز منفی هستیم .

وی گفت: پیشی گرفتن حجم واردات بر صادرات پیام خوبی برای اقتصاد ایران در شرایطی که با تنگناهای ارزی مواجه است و فشاری که بر میزان تقاضای ارز وارد می شود، نیست و ما باید هم در کنترل بازار تلاش کنیم و هم در توسعه صادرات نقش فعال داشته باشیم.

کریمی تاکید کرد: امروز یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان کشور تامین مالی و نبود سرمایه در گردش است که برای فعالیت‌های تولیدی و ایجادی برای تقویت صادراتی با مشکل جدی مواجه هستند. واقعیت این است که نظام بانکی در خدمت تولید و صادرات نیست و هیچ صادرکننده‌ای با هزینه مالی بیست و چند درصدی توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهد داشت.

وی گفت: امیدوار بودیم با سیاست‌های  اتخاذ شده از سوی مجلس و دولت روند کاهش سود بانکی در کشور شکل بگیرد اما با شوکی که به بازار ارز وارد شد و موضوع اوراق سپرده با نرخ 20 درصد تمام این آرزوها بر باد رفت و از امکان کاهش سود بانکی مایوس شدیم که پیام خوبی برای اقتصاد ایران نبود.

این نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر ناکافی بودن میزان تسهیلات بانکی در حوزه تولید و سود بالای تسهیلات گفت: صادرکنندگان از پرداخت سود مالیات معاف هستند اما مالیات عملکرد با نرخ 25 درصد و ارزش افزوده که به حوزه صادرات مربوط است بار سنگینی بر دوش آنهاست و در راستای حمایت از تولید باید از پرداخت آن توسط صادرکنندگان کسر شود تا باری از دوش صادرکنندگان برداشته شود.

وی تاکید کرد: پیشنهاد کاهش مالیات بر عملکرد از 25 درصد به 20 درصد نیز مطرح شده که پیام خوبی در تشویق فعالان اقتصادی است.

وی ثبات نظام ارزی کشور را موجب پویایی اقتصاد و صادرات کشور دانست و گفت: در ادبیات نظام اقتصادی، گفته می شود که با کاهش ارزش پول در یک کشور و گران شدن ارز و پول خارجی، صادرات آن کشور افزایش پیدا می‌کند و این امر به لحاظ منطقی صحیح است، چون ما به ازای ریالی که صادر کننده در ازای ارز دریافت می کند با افزایش نرخ ارز رشد پیدا کرده و مشوقی برای توسعه صادرات است. اما آمار و ارقام نشانگر آن است که با وجود اینکه در سالهایی شاهد افزایش قیمت ارز بودیم اما تاثیر آنچنانی در رشد صادرات نداشته است.

کریمی با اشاره به اینکه با وجود افزایش قیمت ارز تا درصد قابل توجهی اما شاهد کاهش صادرات بودیم، گفت:‌ نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات موجب شده است که این ادبیات نظام اقتصادی و معادله تجاری نتیجه عکس دهد.

وی گفت: بخش عمده ای از کالاهای صادراتی نظیر مواد معدنی، کشاورزی و مواد پتروشیمی به صورت خام است و ارزش افزوده بسیار بالایی ندارند و به عبارتی صادرات کالای با کیفیت با ارزش اقتصادی بالا در کشور وجود ندارد .

وی عنوان کرد: براساس آمار اعلامی از سوی گمرک کشور در هشت ماهه سال جاری 32 میلیارد و 420 میلیون دلار واردات صورت گرفته است، در حالیکه 28 میلیارد و 490 میلیون دلار با احتساب میعانات گازی، صادرات غیرنفتی انجام شده است که تفاوت این دو رقم نشانگر تراز تجاری منفی حدود چهارمیلیارد دلاری است. حجم صادرات به لحاظ مقایسه‌ای با مدت مشابه سال قبل 1.22 صدم منفی است و واردات هم 17.5 درصد رشد داشته است.

کریمی با اشاره به تراز تجاری منفی کشور اظهار کرد: با این وجود در استان مرکزی وضعیت خوبی حاکم است و در سالجاری رکورد خوبی از این استان وجود دارد و طبق آمار در هشت ماهه حدود 700 میلیون دلار صادرات ثبت شده است که نشان از جهش نرخ رشد صادرات استان مرکزی و ورود جدی این استان به توسعه صادرات دارد.

وی هدفگذاری سالانه بیش از یک میلیارد دلار در استان را هدفگذاری بلندپروازانه‌ای ندانست و گفت: این هدفگذاری می تواند محقق شود و قابل دستیابی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد شرکت های بزرگ و تخصصی در حوزه صادرات را از الزامات توسعه صادرات در استان مرکزی دانست و گفت: دوره ای که یک کامیون بخواهد یک محموله صادراتی را شخصا به مرز برساند و از آنجا صادارت کند گذشته و این شیوه منسوخ شده است. لازم است با احداث شرکت های تخصصی صادراتی با ظرفیت مالی و مدیریتی بزرگ اقدام شود تا این شرکت ها با ایجاد دفاتر بازاریابی در کشور و تعامل مالی با بنگاههای اقتصادی در کشور بتوانند زمینه صادرات را تسهیل کنند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صنعت استان برای توسعه صادرات فنی و مهندسی اظهار کرد: باید به دنبال تقویت صنایع پروژه محور باشیم و در سایه فعالیت در این عرصه در حوزه صادرات فنی و مهندسی نیز حضوری پویا داشته باشیم.

کریمی در خصوص تصمیمات مجلس در قانون بودجه نیز گفت: خوشبختانه پیشنهادی داده شده بود که این امکان فراهم شود تا مطالبات صادرکنندگان از بابت جوایز صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با بدهی آنان به دولت نظیر مالیاتی و گمرکی، تهاتر شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه یک حکم کلی در بودجه سال 1397 بوجود آمد و آن اینکه با ایجاد یک ظرفیت بسیار مطلوب تا سقف ریالی 100 هزار میلیارد تومان، کلیه طلبکاران از دولت شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با این سازوکاربدهی خود را به دستگاه‌های دولتی و بانک ها تهاتر کرده و تسویه کنند که مشمول صادرکنندگان نیز خواهد شد.

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: