• پنجشنبه ۱۲ مهر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۵
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 977-3291-5
  • خبرنگار :
  • منبع خبر : ----

کریمی:

معادن خسارت زننده به کشاورزی شناسایی شوند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: معادنی که خسارت‌هایی را به اهالی یا کشاورزی منطقه وارد می‌کنند و مصادیق این معادن در استان مرکزی باید مشخص شود.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی‌اکبر کریمی در شورای هماهنگی معادن استان با اشاره به  برنامه ششم و احکام مشخص در این برنامه، اظهار کرد: در برنامه ششم دو حکم مشخص در رابطه با جلب مشارکت معادن در توسعه و عمران و رفع خسارت وارده به اهالی منطقه وجود دارد که در این رابطه یک قانون وجود دارد که بر اساس آن دولت باید 15 درصد حقوق مالکانه دولتی که از معادن اخذ می‌شود را به استان بازگرداند و صرف عمران و آبادی و رفع خسارت شود، اما این حکم صرفا ناظر بر معادنی است که خسارت‌هایی را به اهالی یا کشاورزی وارد می‌کند که در قدم نخست باید مصادیق این معادن احصا شود.

وی افزود: همچنین شکایات و گزارش‌های مردمی زیادی از برخی از معادن این استان موجود است که فعالیت این واحدها موجب آلودگی محیط زیست، خسارت‌های سنگین به جاده و زیرساخت‌های آن و کاهش ایمنی جاده و افزایش حوادث رانندگی در مسیر معادن شده است.

کریمی بیان کرد: بند پنج ماده 43 قانون برنامه ناظر به معادنی است که خسارت‌هایی را به اهالی یا کشاورزی منطقه وارد می‌کنند و مصادیق این معادن در استان مرکزی باید مشخص شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساب حقوق مالکانه، گفت: در این رابطه حسابی وجود دارد که تمام حقوق مالکانه به آن وارد شده و دیگر امکان دریافت 15درصد وجود ندارد. در این رابطه برای بودجه سال 98 می‌توان یک ابلاغیه ارسال کرد که براساس آن مبالغ به حساب‌های درآمدی خزانه استان وارد شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا حاجی‌پور نیز در این جلسه  با اشاره به اینکه در اجرای جزء پنج بند الف ماده 43 قانون ششم توسعه، موضوع یک درصد فروش مواد معدنی و فرآورده‌های معادن و فعالیت های معدنی مورد توجه است، گفت: به دنبال فعالیت برخی از معادن استان آسیب هایی به اهالی، جاده و کشاورزی مناطق وارد می‌شود که در این راستا باید یک درصد از مبلغ فروش مواد معدنی این معادن با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گرفته شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: در این رابطه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ردیف اعتباری ابلاغ  و از محل وصول این درصد برای برطرف کردن موانع و مشکلات مناطق مختلف بهره گیری می شود که این موضوع مازاد بر بحث ابلاغ 15 درصد قانون معادن است.

وی ادامه داد: در رابطه با معادن بدون بهره بردار فهرستی در استان تهیه شده  که بر اساس ماده 15 و قانون بازرسی معادن باید از طریق مزایده واگذار شوند که واگذاری و مزایده این معادن با اعلام فراخوان انجام می‌شود و بر اساس پیش‌بینی انجام شده  تا یک ماه آینده فراخوان آن اعلام می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: موضوع اصلی نشستی که امروز برگزار شد بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت‌های زیان‌ده برخی از معادن بود و مقرر شد کارگروهی با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی با ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تشکیل و معادن زیان ده و میزان خسارات این معادن در استان بررسی و در نتیجه به منظور تصمیم‌گیری نتایج آن به شورای هماهنگی معادن استان مرکزی گیری اعلام شود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: