• شنبه ۱۲ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 978-5184-5
  • خبرنگار :
  • منبع خبر : ----

عدم درج قیمت پرتکرارترین تخلف تعزیراتی در استان مرکزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت:  تخلف درج قیمت در صدر پرتکرارترین تخلف‌های تعزیراتی استان قرار دارد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، سلیمان رزاقی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات، اظهار کرد: در هفت ماهه اول امسال چهار هزار و 368 فقره پرونده در حوزه‌های کالاو خدمات، بندهای قاچاق ارز، بهداشتی و دارو درمانی به شعبه تعزیرات استان ارسال شده است که با احتساب پرونده‌های باقی مانده سال 96، چهار هزار و 360 فقره از آن رسیدگی و مختومه شده است و در مجموع ورودی سال 97 نسبت به سال 96 حدود 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌ها دو هزار و 828 پرونده کالا و خدمات است که از این تعداد دو هزار و 825 فقره بررسی و مختومه شد و با احتساب 11 پرونده مانده از سال 96، در هفت ماهه سال جاری 14 فقره پرونده باقی مانده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها در حوزه قاچاق کالا و ارز در هفت ماهه اول امسال 471 فقره است، گفت: با احتساب پرونده‌های باقی مانده سال 96 که 46 فقره بوده تعداد 466 فقره پرونده بررسی و مختومه اعلام شده است.

رزاقی  تصریح کرد: در هفت ماهه اول امسال میزان پرونده‌های ورودی حوزه بهداشت، دارو و درمان هزار و 69 فقره بوده است که توانستیم به تمام آنها رسیدگی کنیم، پرونده‌های مربوط به این حوزه در هفت ماهه سال گذشته 880 فقره بوده که به 878 فقره آنها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه پرونده‌هایی که قطعیت آنها ثابت شده است، وارد اجرای احکام می شود گفت: در هفت ماهه اول سال گذشته سه هزار و 470 فقره پرونده به اجرای احکام وارد شده و سه هزار و 411 فقره از این پرونده‌ها مختومه شده است.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده های ورودی به شعب اجرای احکام استان، دو هزار و 300 فقره پرونده‌های بخش کالا و خدمات بوده است، که دو هزار و 294 فقره از آن بررسی و مختومه اعلام شده است.

رزاقی گفت: پرونده‌های ورودی قاچاق کالا و ارز به شعب اجرای احکام در هفت ماهه اول سال گذشته 465 فقره است که 415 پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه عمده پرونده‌های بهداشتی، دارویی و درمانی مرتبط با بهداشت محیط است، گفت: در هفت ماهه اول سال گذشته  705 فقره پرونده حوزه بهداشتی، درمانی و دارویی به شعب اجرای احکام استان ارسال شده است که 702 فقره مختومه شده است.

وی گفت: در هفت ماهه اول سال جاری تعداد کل ورودی پرونده‌های شعب اجرای احکام استان سه هزار و 503 پرونده است که با احتساب پرونده‌های مانده از سال گذشته سه هزار و 504 پرونده بررسی و مختومه شده و 104 پرونده باقی مانده است. جمع کل محکومیت جزای نقدی پرونده‌ها که وصول شده 37 میلیارد و 500 میلیون ریال ریال اعلام شده است. در بخش کالا و خدمات دو هزار و 257 فقره ورودی پرونده بوده و دو هزار و 257 فقره پرونده مختومه شده است و مجموعه جزای نقدی در نظر گرفته شده برای آنها 450 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: در هفت ماهه اول سال جاری 862 فقره پرونده حوزه بهداشتی، دارویی و درمانی به شعب اجرای احکام ارسال شده است، گفت: 861 فقره از این پرونده‌ها مختومه شد و مجموع جزای نقدی آنها 79 میلیون تومان بوده است.

 

رزاقی با بیان اینکه افرادی که توان پرداخت محکومیت جزای نقدی را نداشته باشند، باید مجازات حبس را تحمل کنند، گفت: نحوه رصد و ارزیابی ما از اینکه آیا فرد توان مالی دارد یا خیر دقیق و در اسرع وقت است. بلافاصله وقتی برای فرد محکومیت جزای نقدی صادر می شود از کلیه شعب بانک‌ها استعلام حساب فرد گرفته می شود و علاوه بر آن رصد دقیق نسبت به میزان اموال و دارایی فرد انجام می شود. همچنین علاوه بر مجازات حبس در اجرای حکم از وثیقه ملکی هم استفاده می شود.

وی گفت: بیشترین واحدهای متخلف صنفی به ترتیب خواروبار فروشی، نانوایی، میوه و سبزی، پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه است که در هفت ماهه سال گذشته پوشاک رتبه سوم را در تخلف داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه در بخش زندانیان، پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان دارای 36 نفر زندانی است که 17زندانی خارج از استان است، گفت: اکثر پرونده‌های زندانیان در حوزه قاچاق است و اکثر افراد دستگیر شده در این حوزه از خارج استان هستند.

وی با اشاره به پرتکرارترین تخلفات تعزیراتی در استان گفت: پرتکرارترین تخلف در استان مربوط به عدم درج قیمت بوده است. پس از آن تخلف‌های گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، مباشرت در قاچاق کالا، حمل کالای قاچاق و کم فروشی از پر تکرارترین تخلف های استان در هفت ماهه امسال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان  تصریح کرد: دلیل اینکه تخلف عدم درج قیمت در صدر تخلفات استان قرار دارد بدین خاطر است که مجازات بازدارنده نیست و حتی اگر فرد صد بار هم این تخلف را انجام دهد یک مجازات مشخص شده را را تحمل می کند. در صورتی که در قانون نظام صنفی در سال 59، قانونگذار برای این تخلف از 61 روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: امسال تعدادی از پرونده‌های ارسال شده به شعب تعزیرات استان مربوط به کالاهایی همچون قاچاق پارچه با 251 میلیون تومان جریمه، گرانفروشی یخچال با 312 میلیون تومان جریمه، قاچاق لوازم التحریر با 356 میلیون تومان جریمه و قاچاق آلات موسیقی با 292 میلون تومان جریمه بوده است.

رزاقی در خصوص پرونده آلومینیوم گفت: این پرونده با عنوان اخلال در نظام اقتصادی، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و شهرستان اراک صادر شد که در خصوص شمش و بیلت آلومینیوم بوده است.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: