• چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه، ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۷
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 983-13884-5
  • خبرنگار : 10160
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

رئیس کل دادگستری خبر داد:

افزایش 75 درصدی آمار سرقت در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی از افزایش 75 درصدی سرقت در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: پرونده های مربوط به سرقت با سهم 17 درصدی از مجموع پرونده های ورودی به دادگستری، در صدر جرائم استان قرار دارند.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حجت الاسلام قاسم عبداللهی در نشستی با اصحاب رسانه که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه تمامی داده های ورودی و خروجی دستگاه قضایی به صورت کامل در سیستم های الکترونیکی ثبت و ضبط می شود و از این حیث آمارهای این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است، اظهار کرد:  نام دستگاه قضایی استان مرکزی از جهت تعداد نیروی انسانی به نسبت سایر استان های کشور، در زمره استان های برخوردار ثبت شده است، در حالیکه طبق چارت مصوب این دستگاه، از مجموع 367 پست قضایی، تنها 213 پست (58 درصد از ظرفیت کل) به صورت فعال در حال خدمت رسانی هستند و 154 پست در شمار پست های غیر فعال قرار دارند.

وی افزود: وضعیت نیروهای اداری دستگاه قضایی استان به مراتب از نیروهای قضایی آن بدتر است و از مجموع هزار و 578 پست مصوب اداری آن در 8 حوزه قضایی دادگستری، 4 حوزه قضایی شهرستان و 3 حوزه قضایی بخش که مجموعا 15 حوزه را شامل می شود، 674 پست اداری فعال و 904 پست غیر فعال هستند و با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس این آمار در حوزه پست های اداری، دستگاه قضایی استان هم اکنون تنها با 47.2 درصد از مجموع ظرفیت اداری خود فعالیت می کند که این امر، بار دو برابری را بر عهده نیروهای انسانی اداری دستگاه قضایی استان قرار داده است.

عبداللهی با اشاره به اینکه در استان مرکزی به ازای هر 6 هزار و 527 نفر، یک قاضی در حوزه های قضایی استان مشغول رسیدگی به امور حقوقی مردم است، بیان کرد: در حال حاضر 220 قاضی در حوزه های قضایی استان مشغول فعالیت هستندکه سالانه به طور متوسط به هر قاضی هزار و 217 پرونده ارجاع می شود.

رئیس دادگستری کل استان مرکزی با تاکید به اینکه قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضایی جدید سعی دارد تا آمار پرونده های ورودی بی رویه خود را تا حد امکان کاهش دهد، گفت: قوه قضائیه نمی تواند تنها به جذب نیرو و ساخت ساختمان های جدید اکتفا کند؛ بلکه باید با توجه ویژه به این مهم به عنوان یک فعالیت فرا مهره ای، از ورود پرونده های قضایی بی رویه تا حد امکان به این دستگاه جلوگیری کند. نیروی انتظامی و تمامی قضات استان بر اساس قانون موظف هستند تا در هر ساعت از شبانه روز به پرونده های قضایی مردم رسیدگی کنند و آنها را به حوزه های قضایی مربوطه ارجاع دهند.

وی اصلاح زیرساخت های موجود در حوزه قانون گذاری را از الزامات کاهش آمار پرونده های ورودی به دستگاه های قضایی دانست و اضافه کرد: در برخی از موارد از جمله تصادفات، بلافاصله بعد از وقوع حادثه پرونده های قضایی تشکیل و به دادگستری ارجاع داده می شوند، در حالیکه به اعتقاد ما در چنین مواردی نباید هیچ نیازی به دادگستری احساس شود و باید تا جایی که امکان دارد از پیچ و خم های اداری فاصله گرفت.

عبداللهی با بیان اینکه در حدود 30 درصد از دعاوی حقوقی استان، از اختلافات بر سر املاک و مسائل مرتبط ناشی می شود، گفت: نظام باید درخصوص ایجاد یک هویت مالی مستقل برای تمامی شهروندان خود اهتمام ویژه داشته باشد و شرایطی را فراهم کند تا علاوه بر مشخصات فردی هر شخص، میزان درآمد، هزینه ها، موجودی حساب بانکی و سایر مسائل مالی مرتبط نیز به خوبی برای دیگران قابل رویت باشد. وجود نابسامانی های مالی در نظام و اخلال در نظام اقتصادی کشور را به همراه دارد و در مرحله اول نیز مردم را دچار تضرر جدی می کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: امروزه نظام باید در کنار تأمین امنیت جانی شهروندان خود، تأمین امنیت مالی آنان را نیز بر عهده بگیرد؛ کما اینکه در تمامی نظام های کارآمد امروز دنیا، رابطه شهروند با حاکمیت بر مبنای حسن اعتماد شکل گرفته است و تا زمانی که این رابطه پا برجاست، خطری متوجه شهروند و حاکمیت نیست. شفاف سازی هویت مالی شهروندان می تواند در راستای شکل گیری این رابطه دوسویه بسیار مثمرثمر باشد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 218 محکوم مالی استان، 59 نفر به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند، خاطر نشان کرد: اگر ما خواهان قوه ای چابک و سرزنده در تمامی مسائل حقوقی و قضایی کشور هستیم، باید عدل و انصاف و توجه ریشه ای و کیفی به مسائل قضایی را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهیم و با صدور آرای متقن، عدالت را در جامعه پیاده کنیم.

وی بر ضروت ایجاد زیرساخت های لازم برای مبارزه با فساد در کشور تاکید کرد و افزود: مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی نیازمند اصلاح زیرساخت های موجود و ایجاد بسترهای مناسب برای این مهم است. تصور اینکه قوه قضائیه با دستگیری، حبس و گاها اعدام مجرمان، می تواند جامعه ای کاملا امن را فراهم کند و امنیت جانی و مالی مردم را تضمین کند،کاملا اشتباه است و کسانی که چنین طرز فکری دارند باید در شیوه های نتیجه گیری خود تجدید نظر کنند.

عبداللهی از الکترونیکی شدن حدود 87 درصد از ابلاغ های دستگاه قضایی استان در سال 97 خبر داد و اضافه کرد: ابلاغیه ها و اخطاریه های دستگاه قضایی گاها برای افراد ایجاد مشکل می کرد و باید به عنوان یک ضعف اساسی اصلاح می شد که خوشبختانه با فراهم آمدن این زیرساخت مناسب در دستگاه قضایی استان، مشکلات ناشی از این موضوع نیز برطرف شده است. امروزه افراد با ثبت مشخصات خود در سامانه "ثنا" می توانند از تمامی امورات قضایی خود در زمان مناسب آگاه شوند و آنها را با سرعت و دقت بیشتری به نسبت گذشته انجام دهند.

رئیس دادگستری کل استان مرکزی یکی از مشکلات اساسی این دستگاه را افزایش زندانیان استان در طول سالیان گذشته دانست و گفت: علیرغم اینکه در 22 بهمن ماه سال گذشته در حدود 2 هزار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان، مشمول عفو رهبری قرار گرفته اند، اما از آن زمان تا کنون در حدود 700 نفر به زندانیان استان افزوده شده است.

وی از افزایش 75 درصدی سرقت در استان مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در حدود 17 درصد از ورودی های دادگستری استان را پرونده های مربوط به سرقت تشکیل می دهند که از این حیث، پرونده های مربوط به این جرم، در صدر پرونده های ورودی به دادگستری قرار دارد. توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تصادفات منتهی به صدمه بدنی، تهدید، تخریب اموال، کلاهبرداری، نگه داری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت از دیگر پرونده های ورودی به دادگستری هستند که به تربیت بیشترین درصد ارجاع را به خود اختصاص می دهند.

وی اضافه کرد: در خصوص پرونده های حقوقی نیز مطالبات خسارات دادرسی، تأمین خواسته، خسارات تاخیر تأدیه، اعسار، مطالبه وجه و چک، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و طلاق توافقی، به ترتیب بیشترین درصد پرونده های ارجاعی به دادگستری استان را به خود اختصاص می دهند.

عبداللهی تصریح کرد: در سال 96 تعداد 255 هزار و 205 پرونده مختومه در دستگاه قضایی استان وجود داشته است که در سال گذشته این آمار با رشد 3 درصدی، به تعداد 262 هزار و 931 مورد رسیده است. همچنین در سال گذشته تعداد 266 هزار و 723 پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده است که به نسبت سال 96 با رشد 3.5 درصدی همراه بوده است.

رئیس دادگستری کل استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال 97 تعداد 78 هزار و 174 فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده شده است که این تعداد در مقایسه با 73 هزار و 72 پرونده ارجاعی در سال 96، با 7 درصد رشد همراه بوده است. همچنین 78 هزار و 79 فقره نیز پرونده مختومه در شورای حل اختلاف استان در سال گذشته وجود داشته است که تمامی این پرونده ها با میزان مسامحه 20 درصدی لحاظ شده اند.

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: