• دوشنبه ۲۴ تیر ماه، ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 984-2991-5
  • خبرنگار : 10130
  • منبع خبر : ایسنا منطقه مرکزی

معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور:

برخورد با متخلفان اقتصادی به تعطیلی صنایع منتهی نشود

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در سال رونق تولید، برخورد قانونی و جدی با متخلفان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها نباید منجر به تعطیلی صنایع شود.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، مهدی صابری در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اهداف، برنامه‌ها و مشکلات پیش ‌روی سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: این سازمان در سال 1373 با توجه به وضعیت بازار و نوسانات شدید قیمتی جهت نظارت بر شرایط اقتصادی و تنظیم بازار تشکیل شد.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در واقع آخرین سازمانی حاکمیتی بود که احیا شد و بدون امکانات و منابع مورد نیاز برای یک سازمان قوی کار خود را آغاز کرد، افزود: این سازمان از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیست به طوری که در حوزه ساختمانی و منابع با مشکلات زیادی مواجه است. البته علیرغم این چالش‌ها سازمان به رسالت خود خاصه در حوزه رسیدگی به پرونده‌های صنفی و بهداشتی، درمانی و دارویی و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز عمل کرده است.

صابری تصریح کرد: انتظار می‌رود مجموعه استانداری و شورای قضایی استان‌ها حمایت‌های زیرساختی و زیربنایی از ادارات تعزیرات حکومتی داشته باشند، در حال حاضر ساختمان 170 اداره تعزیرات در استان‌های کشور استیجاری است در حالی که در کشور ساختمان‌های مازادی وجود دارد که می‌تواند در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گیرد.

وی تعداد شهرستان‌های فاقد اداره تعزیرات در استان مرکزی را 6 شهرستان دانست و بر لزوم مساعدت جهت استقرار و فعالیت این ادارات تاکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود در بازار، این سازمان با وضعیت خاصی روبروست و می‌طلبد که همکاران مجموعه تعزیرات تلاش بیشتری در این راستا داشته باشند تا وضعیت اقتصادی حادث شده از باب تحریم و مشکلات سامان یابد.

وی با اشاره به چالش‌های سازمان در رسیدگی به پرونده‌های صنفی، یکی از مشکلات موجود را بحث قوانین و مقررات دانست و گفت: رسیدگی هیاتی مانع تسریع در رسیدگی به این پرونده هاشده است، چراکه زمانی که رسیدگی و دادرسی مشترک انجام گیرد ممکن است برخی از افراد تخصص قضایی و حقوقی لازم را نداشته باشند که این امر قطعا سرعت و دقت کار را می‌گیرد و اطاله دادرسی رقم می‌خورد. نکته حائز اهمیت اینجاست که پس از رسیدگی و صدور احکام قطعی، محکومین به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و دستور توقف می‌گیرند و عملا پرونده از چرخه خارج می‌شود و لازم است در این راستا قانونگذار رسیدگی لازم را داشته باشد.

صابری اضافه کرد: بواسطه تعامل مناسب با نیروی انتظامی استقرار نیرو در ادارات تعزیرات به زودی انجام می‌شود.

وی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی، دارویی و درمانی بیان کرد: در حوزه بهداشتی قوانین به روز نیست و گاها رسیدگی‌ها به رستوران‌ها و هتل‌ها محدود می‌شود در حالی که باید گستره بیشتری تحت پوشش باشد که در این حوزه ضرورت بروزرسانی قوانین مشهود است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده طی 2 سال اخیر در سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از اقدامات را شامل توسعه و تقویت اکیپ‌های مشترک بازرسی و تشدید مقابله و برخورد با تخلفات احتکار و اختفای کالا دانست و گفت: در زمینه احتکار و اختفا حرکت‌هایی در کشور صورت گرفت که به خوبی مدیریت شد و این مدیریت همچنان ادامه دارد و با کسانی که به عرصه احتکار و اختفای کالا ورود کنند قطعا برخورد جدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: کاهش اطاله دادرسی یکی از اقدامات موثر انجام شده در مجموعه سازمان است به طوری که برای رسیدگی به پروند‌ه‌ها سقف زمانی تعریف شده است تا کار در چارچوب زمانی مشخص انجام شود و تا به امروز روند رسیدگی و اجرای احکام به روز است.

صابری با بیان اینکه این سازمان رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را در اولویت کاری خود قرار داده است، گفت: سال 98، سال رونق تولید نامگذاری شده است و در همین راستا سازمان وظیفه حمایت از تولید را دنبال می‌کند به شکل که با متخلفان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها برخورد جدی خواهد داشت، اما نباید این برخورد به تعطیلی صنایع منتهی شود.

به گزارش ایسنا، در این آیین مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اهداف و برنامه‌های خود در این مجموعه بیان کرد: مسلما اگر کارکنان و مجموعه تعزیرات استان در انجام ماموریت‌های خود به خروجی مناسب دست‌ یابند قطعا این امر رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

حمید القاصی‌مهر کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های مهم و ملی به جهت بسته شدن راه‌های نفوذ به پرونده و درون سیستم، تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی با حفظ استقلال اداره کل تعزیرات حکومتی استان و حفظ وحدت و تقویت انسجام مدیریت را از جمله اهداف و برنامه‌های خود در این منصب عنوان کرد.

به گزارش ايسنا؛ مديركل سابق تعزيرات حكومتي استان مركزي در اين آيين با اشاره به اينكه اداره كل تعزيرات حكومتي استان در حال حاضر در شرايط ايده آل قرار دارد، افزود: مانده شعب تعزيرات حكومتي استان مركزي تا پايان خردادماه در حوزه كالا و خدمان ٥ فقره پرونده، در حوزه قاچاق كالا و ارز ٣٨ فقره و پرونده‌هاي بهداشتي، دارويي و درماني صفر است.

سليمان رزاقي اضافه كرد: در حوزه اجراي احكام نيز پرونده‌ای در حوزه بهداشتي، دارويي و درمان وجود ندارد و پرونده‌هاي حوزه قاچاق كالا و ارز و كالا و خدمات به ترتيب شامل ٨٣ و سه فقره مي‌شود.

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: